در مقابل بسیاری دیگر عقیده‌ای خلاف این موضوع داشتند و معتقد بودند که دولت تنها نقش نظارتی در اتاق دارد و قرار نیست که در امور اتاق دخالت کند. آنان حتی حضور دولت در اتاق بازرگانی به عنوان ناظر را امری ضروری قلمداد کرده و می‌گفتند اگر دولت بر اتاق نظارت نکند، شاهد شکل‌گیری فساد در اتاق بازرگانی خواهیم بود.
برخی دیگر نیز با رد ادعای موافقان و مخالفان حضور دولت در اتاق، معتقد بودند که اتاق در حال حاضر هم دولتی است و اینکه بخواهیم بگوییم اتاق خصوصی است و حالا قرار است دولت بدان وارد شود، اساسا اشتباه است.با همه این بحث و جدل‌ها، انتخابات اتاق بازرگانی با آیین نامه جدید برگزار شد و کرسی‌ها به صاحبان ۴ سال آینده خود رسید.پس از برگزاری انتخابات، همچنان بسیاری عقیده داشتند برگزاری انتخابات با آیین نامه جدید، تخلف بوده و باید ابطال شود. ۲۷ اسفند ماه نیز یکی از کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی از ابطال انتخابات در دادگاه بدوی خبر داده و قرار بر این بود تا رای دادگاه تجدید نظر نیز ظرف دو الی سه هفته پس از آن اعلام شود، اما با گذشت بیش از ۴۵روز، خبری از دادگاه تجدیدنظر نشد.گار نیوز در پی این موضوع به گفت‌وگو با علی اصغر زبردست، عضو اتاق بازرگانی همدان پرداخته است.زبردست به خبرنگار گار نیوز گفت: آیین نامه‌ای که تهیه شد، برخلاف قانون اتاق بود و از همین رو اعتراضاتی به آن وارد شد. یک مرحله نیز به نفع ما رای داده شد و در دادگاه بدوی رای بر ابطال انتخابات داده شد.او می‌گوید: شنبه یا یکشنبه آینده دادگاه تجدید نظر تشکیل خواهد شد و در صورتی که رای مانند رای دادگاه بدوی باشد، انتخابات اتاق به طور کل باطل خواهد شد.