بخشی از مفاسد جعل اسناد و زمین خواری با محوریت دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم امروز در دیدار جمعی از هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی اظهار داشت: تنظیم اسناد مهم و مسئولیت سنگین سردفتران نسبت به اشتباهات حتی سهوی نشان از اهمیت و نقش اساسی کار سردفتران و دفتریاران در جامعه است پس دقت عنصر اصلی در این کار است. وی افزود: پس‌ از ظهور اسلام و گسترش آن به ایران،تنظیم اسناد با اقتباس از‌ آیۀ‌ شریفه۲۸۲ سورۀ بقره نظم بیشتری پیدا کرد و دایره تنظیم اسناد از مأمورین حکومتی به افراد‌ معتمد‌ (کاتب بالعدل) تسری یافت. امام جمعه تبریز گفت: قدمت دفاتر ثبت اسناد‌ با پشتوانه شگرف تجربه و تخصص که مشابه آن در بخش خصوصی وجود نداشته و در بخش‌ دولتی کمتر‌ مشاهده‌ می‌شود اعتبار ویژه ای به کار ثبت اسناد می‌دهد. وی اضافه کرد: سیر تطور و تکامل تاریخی اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مقایسه مسئولیت‌ سنگین سردفتران‌ با‌ سایر مشاغل هم‌طراز  کم نظیر است. آل‌هاشم تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی با همه فراز و نشیب‌ها، واقعیتی انکارناپذیر است که تأثیر شگرف آن در مدت نزدیک به یک قرن در تمام ابعاد اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشور رسوخ نموده‌ و جایگاه مستحکم آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی از یک‌سو باید خود را با دنیای در حال پیشرفت و تحول و در حال انفجار اطلاعات هماهنگ‌ سازند‌ که لازمه آن، وجود دفاتری نوین، فعال، پویا و منطبق با پیشرفت‌های برق‌آسای تکنولوژی است و از سوی دیگر باید برای دستیابی به اجرای حداقل ضرورت‌های قانونی مرتبط با شغل خود تلاش کنند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: متاسفانه بیشتر پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی مربوط به موضوع زمین است. مردم به امنیت نیاز دارند و امنیت در جامعه تنها امنیت جانی نیست، بلکه باید از حق مالکیت مردم هم صیانت شود دفاتر نباید اجازه کلاهبرداری از افراد کم سواد و بی اطلاع را بدهند. وی افزود: نظارت ناقص و سنتی سازمان ثبت و سایر نهادهای قضایی و نظارتی برای مقابله و پیش‌گیری از  تخلفات پیچیده کافی نیست، سامانه ناکارآمد و ناقص فعلی موجود دفاتر اسناد رسمی و همچنین قوانین و ضوابط قدیمی حوزه ثبت اسناد رسمی، مشکلات مضاعفی هستند که تاکنون مسیر زمین‌خواران را هموار کرده است. آل هاشم تصریح کرد: در کار دفاتر اسنادرسمی هم حق الناس و هم حق الله مطرح است، هر دو جنبه باید به دقت رعایت شود. باید جهت حفظ اعتماد عمومی دغدغه بیشتری داشته باشید و با ارائه کار مطلوب و درچارچوب قوانین، جامعه را به سمت نظم حقوقی رهنمون سازند تا زمینه کمتری برای مراجعه به محاکم قضایی فراهم شود. امام جمعه تبریز تصریح کرد: متخلف در هر قشر و صنفی وجود دارد متاسفانه در رصد اخبار مرتبط با مفاسدی همچون جعل اسناد و زمین‌خواری دیده می‌شود که بخشی از این مفاسد با محوریت دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است و این اخبار به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند کانون های صنفی باید از این اعتماد که سرمایه اصلی در هر کاری است با جدیت تمام صیانت و محافظت کنند. انتهای پیام/۶۰۰۰۱