به گزارش گار نیوز، 18 روز از تصویب کلیات دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس می‌گذرد که حالا برخی از نمایندگان از احتمال توقف این لایحه خبر می‌دهند.
به‌ویژه آنکه این لایحه بر خلاف مفاد برنامه ششم توسعه، بدون آنکه دو سوم آرا را جلب کند و با دستور هیئت رئیسه به تصویب رسید.
این در حالی است که نمایندگان مجلس در همین دوره یازدهم، در زمان حیات دولت دوازدهم به شکل سرسختانه در برابر لایحه تفکیک وزارت صمت ایستادند و به دولت وقت اجازه پیشبرد این لایحه را ندادند.
حال به نظر می‌رسد برخورد سلیقه‌ای با جوانب مختلف اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی هم رسیده و برخی نمایندگان صرفاً برای همسویی با دولت ابراهیم رئیسی آرای خود را تغییر می‌دهند.
اعمال نظر رئیس مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس به بیان توضیحاتی درباره روند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی و اعمال نظر شخصی رئیس مجلس در فرآیند تصویب این لایحه پرداخت.
احمد علیرضابیگی در گفتگو با گار نیوز درباره روند تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و حواشی رخ‌داده پیرامون این موضوع که تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل اینکه با اسناد بالادستی کشور مخالف بود، باید دو سوم آرا برای تصویب آن اخذ می‌شد، ولی به دلیل اعمال نظر شخصی رئیس مجلس این لایحه با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
وی افزود: آرایی که برای تصویب لایحه وزارت بازرگانی مثبت بود بسیار هم شکننده بود. جمعی از نمایندگان در حال حاضر به دلیل تبعاتی که اجرای این لایحه می‌تواند داشته باشد درخواست مسکوت ماندن آن را برای مدتی مطرح و برای آن امضا جمع کرده‌اند.
]]>او در ادامه توضیح داد: باید برای تشکیل وزارت بازرگانی چاره‌اندیشی شود، زیرا لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده یک بی‌ثباتی را در یکی دو سال آینده ایجاد خواهد کرد. با این اقدام تا دو سال آینده تمام تصمیمات شناور و سیال می‌شود و متولی خاصی ندارد.
علیرضابیگی در ادامه در پاسخ به این سوال که آینده تشکیل لایحه وزارت بازرگانی را چطور می‌بینید؟ تشریح کرد: بر این اعتقادیم که تشکیل وزارت بازرگانی متوقف خواهد شد. 30 نفر نماینده امضاکننده نامه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهند کرد و در صورت اعلام وصول باید برای مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی رای‌گیری مجدد انجام شود.