به گزارش گار نیوز، اطلاعیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نرخ گاز خوراک و سوخت در سال جاری منتشر شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها، خواستار شفاف‌سازی درخصوص اخبار و شایعات منتشر شده در زمینه نرخ گاز خوراک و سوخت برای سال ۱۴۰۲ شد.
ولی‌الله جعفری در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های مشمول اعلام کرد: با عنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲، خواهشمند است در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک و یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشاء شود.
ماجرای افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت چیست؟
اخبار ضد و نقیض از افزایش نرخ خوراک گاز به ۷هزار تومان و قیمت سوخت گاز به ۴هزار تومان حکایت می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در برخی منابع فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷ هزار تومان باقی خواهد ماند.با این حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵سنت، قیمت گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود.
]]>از طرف دیگر بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد.
نکته دیگر اینکه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. لذا دولت یا باید نرخ خوراک ۴۲۰۰ را بپذیرد یا جهت کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به نرخ ارز مرکز مبادله افزایش دهد که حتی در این صورت هم نرخ خوراک ۵۶۰۰ تومان خواهد بود.
پاسخ خاندوزی به ادعای ارتباط افزایش نرخ خوراک گاز صنایع با سقوط ارزش بورس
سخنگوی اقتصادی دولت شایعات مطرح شده درباره تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و هرگونه ارتباط موضوع با سقوط شاخص بورس در آن مقطع را رد کرد.
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا گفت: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.»
]]>وی خاطرنشان کرد: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.»
منبع: ایرنا